وأسفرت هذه العمليّة، وفق بيان صادر عن الأنتربول، عن تحديد 12 عنصرًا مشتبهًا بممارسة الإرهاب.

وقد تمّ تنفيذ العملية في 6 دول مختلفة وهي الجزائر، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، المغرب وتونس.

وكان المشتبه فيهم يخطّطون للتسلّل إلى دول أوروبية وقد تم بالتعاون مع الأجهزة المعنية الاطلاع على عدد كبير من المعطيات السرية للمشتبه فيهم و للعناصر الإجرامية و للمفقودين و لكل من تنحصر فيهم الشبهة حول جرائم معينة في عدد من الدول المذكورة .

ووفق ما نقله موقع الشروق عن مصدر أمني، فإنه لا يمكن أن تتم أي عملية على الأراضي التونسية مهما كان هدفها دون التنسيق مع المؤسسة الأمنية و الأجهزة المعنية.

وأضاف ذات المصدر أنه يوجد العشرات من العمليات التي تتم داخل التراب التونسي من قبل إدارات و فرق مكافحة الإرهاب سواء التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة او للإدارة العامة للحرس الوطني .

وتابع أنه منذ تنفيذ العملية الإرهابية في جوان الفارط وسط العاصمة في كل من القرجاني و شارع شارل دي غول تم تنفيذ أكثر من 500 مداهمة و القبض على عناصر مشتبه بها .

كما أكّد المتحدّث أن العملية الأمنية التي نفذتها وحدات الشرطة الدولية "الانتربول" تمت في عدد من الدول المجاورة و الدول المعروفة باسم دول المتوسط مشيرًا إلى أن تونس تتعاون بدورها مع أجهزة أمنية أجنبية لتحديد أماكن تواجد الإرهابيين أو العناصر المشتبه بهم في مد يد المساعدة للتنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى تنفيذ مخطط أمني لإيقاف نزيف إرسال أموال مشبوهة نحو تونس أو خارجها و في هذه الحالة يتم أيضا التنسيق مع المؤسسات البنكية المعنية.

وكانت الأنتربول قد أطلقت إسم "نيبتون 2" على العملية الأمنية التي أجرتها في الفترة المحددة من 24جويلية إلى غاية 08 سبتمبر الجاري و هدفها كان الكشف عن التهديدات التي يمثلها العناصر المشبوهة و ذلك عبر باستخدامهم الطرق البحرية بين شمال افريقيا وجنوب أوروبا حيث كانت هناك مخاوف من استعمال الموسم السياحي كأداة لتهريب و تسفير المشتبه بهم.

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ فتح 31 قضية جديدة في إطار هذه العملية، منها 12 قضية متعلقة بتنقل أشخاص مشتبه بهم بنشاط إرهابي.