وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر عنها، أنه تمّ تجميد أموال وأصول شخص طبيعي واحد وتجديد تجميد أموال وأصول 39 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب.

وبيّنت اللجنة أنّ القرار اتخذ في إطار عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب ووفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 مؤرخ في 23 جانفي لسنة 2019 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأشارت اللجنة المذكورة إلى أنّ القائمة الوطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب أصبحت تضمّ 106 شخصا طبيعيا ،وجمعية واحدة إلى جانب تنظيم إرهابي واحد.