وأشارت الوزارة إلى أنه وفي ذات الإطار ومنذ الساعة العاشرة صباحا، حضرت كل الأطراف القضائية والهياكل الممثلة لها (عمادة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء) للنظر في الوضعية، إلا أن المحامين أعضاء الهيئة المذكورة أصروا على الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية.

وأضافت أنه وفي حدود الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم أصدر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس ووكيل الجمهورية تعليماتهما بإخلاء مكتب الأخير الذي بلغ عدد المتواجدين به من محامين حينها حوالي الأربعين.

وقد تولت الوحدات الأمنية إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية طالبة منهم التعاون في تنفيذها، هذا وقد غادر أغلبهم مكتب وكيل الجمهورية علما وأن كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وتحت إمرة النيابة العمومية.