زووم - قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة "الزيتونة" قدرها عشرة آلاف دينار.

 

ووفق بلاغ الهايكا، فإنّ ذلك يأتي من أجل الاشهار السياسي لصالح مترشحين للانتخابات الرئاسية من خلال نقل اجتماعات شعبية لمترشحين للانتخابات الرئاسية دون أي تعليق صحفي ودون اعتماد أي نمط من الممارسات الجيدة للتغطية الصحفية الخاصة بالانتخابات.

 

ويعتبر اعتماد هذا النمط من النقل المتمثل في توفير البثّ المباشر لاجتماع سياسي شعبي في غياب أي مقاربة صحفية إشهارا سياسيا وهو ما تم تحجيره بمقتضى القانون الانتخابي الذي ينص في فصله 57 على أنّه: "يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية"، وكذلك في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينص في فصله 45 على أنّه "يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود".

 

كما أصدرت الهايكا بلاغًا ثانيًا أعلنت فيه عن قرار ثاني بتسليط خطيّة مالية على "الزيتونة" قدرها عشرون ألف دينار من أجل الاشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تم بث ومضة إعلانية بتاريخ 12 سبتمبر 2019 لبرنامج "الحصاد السياسي" الذي يستضيف مترشحا للانتخابات الرئاسية تضمنت نقلا لصور المترشح وسط مجموعة من أنصاره مع ابراز صورته علاوة على موسيقى مصاحبة من اعداد الحزب الذي ينتمي إليه. وهذا يدخل في خانة التسويق والدعاية للمترشح المذكور قصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها ويعتبر إشهارا سياسيا حسب القانون الجاري به العمل.