وفي هذا الإطار، أقرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عددا من القرارات والقواعد المتعلقة بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

وقرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ما يلي:

الفصل الأول: يضبط هذا القرار القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والتي تنطلق بالنسبة للمترشحين داخل تراب الجمهورية يوم 14 سبتمبر2019 عند الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 15 سبتمبر 2019 إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع داخل تراب الجمهورية.
كما يضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والتي تنطلق بالنسبة للمترشحين في الخارج يوم 12 سبتمبر عند الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 15 سبتمبر إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع في الخارج.
الفصل الثاني: تحجّر جميع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم.
الفصل الثالث: يمنع بث أو إعادة بث البرامج المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بصفة كليّة أو جزئية.
الفصل الرابع: يمنع بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات الرئاسية والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
الفصل الخامس: يحجر على وسائل الإعلام القيام بالإشهار السياسي.
الفصل السادس : يحجر على وسائل الإعلام الإعلان عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان عنها بصفة رسمية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل السابع :تخضع المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري لأحكام هذا القرار.
الفصل الثامن: اعتبارا لتزامن فترة الصمت الانتخابي للحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها مع اليومين الأولين للحملة الانتخابية التشريعية، فإن الهيئة تدعو جميع وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط التالية:
عدم السماح بظهور أو بث خطابات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في الآن ذاته.
إعطاء الأولوية في تغطية الحملة الانتخابية التشريعية للقائمات المستقلة والائتلافية غير المعنية مباشرة بالحملة الانتخابية الرئاسية.
مزيد تفعيل آليات التعديل الذاتي لمنع توظيف الحملة الانتخابية التشريعية لمساندة المترشحين للانتخابات الرئاسية.
الفصل التاسع: ينفّذ هذا القرار حالا وينشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.