وأضاف بوعسكر أنّ كلّ خرق للصمت الانتخابي ينجرّ عنه خطية مالية بـ20 ألف دينار.
هذا ودعا عضو هيئة الانتخابات المواطنين إلى تجنّب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على الفايسبوك، مؤكّدا أنّها تعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها السجن لمدّة سنة.
كما طالب القائمات المترشحة للتشريعية بالإبتعاد عن مراكز الإقتراع ومحيطها وعن كل دعاية مقنعة لمترشح للرئاسية يوم الصمت الانتخابي والتصويت.