وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي لها بأن نفقات الوزارة تخضع إلى رقابة سابقة ولاحقة من الهياكل المختصة مما يحول دون استعمال المال العام في أغراض شخصية أو حزبية ودون موجب.

ودعت الوزارة إلى النأي بالمرفق العمومي عن المناكفات الإنتخابية وعدم الزج به في التجاذبات السياسية.