واعتبرت التلفزة التونسية في بلاغ لها أصدرته أمس، أن زيف الخبر يندرج ضمن الحملات الممنهجة للتشكيك في كل المسار الانتخابي بإجراءاته وأطواره وأطواره وذلك حسب ما أثبتته التسجيلات المعتمدة لدى هيئة البث العمومية المعتمدة وهي التلفزة التونسية.

واعتبرت إن ما ورد في الخبر يتعارض مع كل منطق سليم مطلع على أبسط قواعد الرياضيات، حيث أن إضافة أي ورقة للمجموعة موضوع السحب أو استبدالها ليس في مصلحة الساحب باعتبار أن المجموعة مغلقة وعناصرها معلومة ومحددة.

وشددت على أنه ليس لأي طرف مصلحة في تكوين مجموعة دون أخرى باعتبار أن كل المترشحين متساوون عند ترشحهم وليس هناك أي ترتيب تفاضلي حول قيمتهم أو مستواهم.

ونزهت مؤسسة التلفزة التونسية عدل التنفيذ من أي تشكيك في نزاهتهم خاصة وأن القرعة المعنية كانت تحت رقابة عدلي تنفيد بما يثبت إحاطة القرعة بأعلى درجات الشفافية والمصداقية.