وأكد مورو، خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار حملته الانتخابية، أنه سيرفع الظلم عن الجهات الداخلية وخاصة الجنوب، وذلك بحماية ثروات البلاد من النهب والسطو وسوء التصرف، وتفعيل الدستور بحذافيره في ما يخص العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعدل بين الجهات في توزيع الثروة.

أما بخصوص ملف الفساد فقد أكد مورو أنه سيشن حربا ضروسا على الفساد، مطبقا بذلك القانون على من تسول له نفسه الاقتراب من المال العام.

كما تعهد بمنع ممارسة أي نوع من الضغوطات على القضاء واستعماله في الخصومات السياسية.

أما قانون الميراث محل الاختلاف، قال عبد الفتاح مورو أنه لن يقبل بأي قانون يقسم التونسيين مهما كان.