حيث أكد مورو في حوار مع جريدة المغرب أن برنامجه يرتكز على ثلاثة أبعاد سياسية :

أوّلا : ضمان الوحدة الوطنية وحماية الدستور وترسيخ مناخ الحريات من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة تمكّننا من تجاوز مخلّفات الماضي والانطلاق في بناء المستقبل، إلى جانب دعم وتطوير مكتسبات المرأة والأسرة، ومبادرته إلى تحقيق التناصف في عضوية الديوان الرئاسي وحثّ الأحزاب الفائزة في الانتخابات ورئيس الحكومة المكلّف على مراعاة التناصف في تركيبتها.

ثانيا : جعل مؤسسة الرئاسة داعما أساسيا في معركة التنمية عبر تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لاستكشاف أسواق جديدة واستقطاب استثمارات خارجية بالإضافة الى رعاية التوافقات اللازمة حول الاصلاحات الكبرى، إلى جانب تفعيل اتحاد المغرب العربي عبر تعزيز العلاقات الثنائية بين مكوّناته ودعم تدفّق السّلع والبضائع وتبادل الخبرات وتيسير تنقل مواطنيه، وتعزيز انتشار تمثيلياتنا الدبلوماسية في العواصم الافريقية بما يدعم موقعنا كعاصمة قارّية في التعليم والصحة والخدمات ذات القيمة المضافة.

ثالثا : العمل على تعزيز الأمن القومي في بعده الشامل بما في ذلك الأمن المائي والغذائي والطاقي والبيئي. ومن أهم المبادرات في هذا المجال، إحداث جيش رابع في مجال الدفاع السيبرني. إلى جانب دعم جهود مقاومة التهريب والإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة من خلال تطوير القدرات المادية والتكنولوجية والنهوض بالتنسيق بين مختلف الأجهزة.