وأكدت الجلسة على مزيد احكام التنسيق بين مختلف هياكل الوزارة لضمان التوزيع الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية سواء المركزية أو الجهوية وبتسخير المعدات المتوفرة لديها للقيام بالتدخلات العاجلة حسب ما تفرضه طبيعة الطوارئ المناخية.

كما تم خلال الجلسة متابعة سير مشاريع حماية المدن من الفيضانات بمختلف جهات الجمهورية، و الدعوة الى ضرورة تذليل كل الصعوبات والتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة قصد حماية مستعملي الطريق والتوقي من مخاطر المحتملة.