ألزمت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المترشحين بمدها بما يثبت تحملهم لنفقات دعم الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها وفق ما جاء في قرارها المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة نبيل بفون.
وأضاف بفون في تصريح لموزاييك اف ام أن حجم سقف الإنفاق الجملي المسموح به لكل مترشح لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية سيتجاوز المليون دينار في حين كان لا يتجاوز حوالي الـ750 ألف دينار في إنتخابات 2014، وذلك نظرا لتسجيل مليون ونصف ناخب جديد.