وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس 15 أوت 2019 أن انتحال الهوية ليس خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 اذ لا يدخل في تعريف المعالجة المبين بالفصل 6 بل هو عمل اجرامي تعاقب عليه المجلة الجزائية. 

وذكّرت الهيئة في هذا الصدد على أهمية تطبيق منشور رئيس الحكومة بتاريخ 25 فيفري 2019 الذي يحدّ من انتشار معطيات بطاقة التعريف الوطنية في المجتمع التونسي الذي من شانه أن يؤدي الى وضعيات مماثلة لانتحال هوية الأشخاص.

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، " كل من ثبت لديه أنه تم استعمال رقم بطاقة تعريفه الوطنية لتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون رغبة منه يمكنه ايداع شكاية لدى وكيل الجمهورية في انتحال الصفة أو ايداع شكوى لدى الهيئة ". 

ودعا قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، كل شخص تعرض الى هذا الموقف ، إلى إجراء معاينة من قبل عدل منفذ على هاتفه الجوال وتضمينها في ملف الشكوى قبل التوجه الى القضاء. 

من جهته اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن هذه الشكاوى قد تكون مجرد حملات تشويه للمترشحين المقبولين أوليا ،وفق تقديره، وبين في المقابل أنه إذا صح الأمر فإنه بإمكان المواطنين المتضررين التوجه إلى النيابة العمومية، لافتا الى أن ذلك من شأنه التأثيرعلى ملف المترشح المعني في صورة معالجة الملف في آجال معقولة. 

في المقابل أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن آجال معالجة مثل هذه الشكاوى ليست ثابتة، مشيرا إلى أنها تتراوح عادة بين أسبوع وشهر وأنه لا وجود لمقاييس استثنائية في مثل هذه الحالات. 

تجدر الإشارة الى أن القانون الإنتخابي لا يتضمن إجراءات تخص المترشحين الذين يقومون بتزوير قائمات التزكيات. 

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بافون أعلن أمس الأربعاء أنه بإمكان أي مواطن تونسي التثبت من إقحام إسمه ضمن التزكيات الشعبية لصالح أي مترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دون علمه أو موافقته، وذلك من خلال إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال : *195* ثم رقم بطاقة التعريف ثم # . 

كما تجدر الإشارة إلى أن 31 أوت 2019 هو آخر أجل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.