وأوضح الحزب أن فك الارتباط يأتي بعد ان تبين عدم جدية الاطراف الموقعة على وثيقة الاتفاق وتنصلها من تجسيم مقتضياته المتعلقة اساسا بعدم المس من خصوصية الحزب ومبادئه العامة والمحافظة على قياداته من خلال الابقاء على ثلاثة اعضاء من مكتبه التنفيذي ضمن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد واحترام هياكله المحلية والجهوية وتشريك مناضلي الحزب ومناضلاته في القائمات المرشحة للانتخابات التشريعية القادمة.

كما أعلنت آمنة منصور القروي انها تخلت عن موقعها كأمينة عامة للحزب لتستعيد رئاسة حزب امل تونس بمقتضى قانون الاحزاب خصوصا وان الاتفاق لم يقع تضمينه بصفة قانونية الى جانب كونه لم يراع بروتكول الاتفاقات الملزمة قانونيا.

وعبّر الحزب عن تأسفه لفشل التقارب مع عدد من الاطراف الحزبية والشخصيات السياسية لاسيما عدم التوصل الى اتفاق جدي مع سلمى اللومي لدفعها الى احترام ما تضمنه اتفاق 8 جوان 2019 .