زووم - قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو ، الثلاثاء، أن القرار الذي اتخذه برفع الجلسة البرلمانية العامة المخصصة لمساءلة وزيرة الصحة بالنيابة كان بناء على تغيب النواب الذين سجلوا أسماءهم في قائمة الراغبين في التدخل.

 

كما جاء قرار رفع الجلسة بسبب عدم حضور هؤلاء النوّاب في الوقت المحدد لانطلاق الجلسة (التاسعة صباحا) وخلوّ القاعة تماما من النواب ما عدى الوزيرة ومرافقيها والفريق الإداري للمجلس، وذلك وفق تصريح مورو لموقع موزاييك.

 

وأكد مورو أن قرار رفع الجلسة ينسجم مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي يتيح لرئيس الجلسة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة رفعها إذا لم يحضر النواب في الوقت المحدد لانطلاق الجلسة على عكس الجلسة العامة المخصّصة للتصويت التي قد تؤجل إلى حين اكتمال النصاب ثم تنعقد مجددا بمن حضر من النواب.