وشدد خلبوس في تصريح لموزاييك اف ام على، إنّ الوزارة لم تكن لتسمح بأن يدفع الطالب ثمن الإشكال بين الطرفين وإنّ الإجراءات التي اتّخذتها بخصوص تمكين الطلبة من "النجاح بإمهال" كانت من أجل المحافظة على مصداقية الشهادة ومصلحة الطالب مؤكدا أنّ الإجراء الاستثنائي المتعلق باحتساب 75 بالمائة، معلل من طرف اختصاصيين في القانون وتم اتخاذه بمعية رؤساء الجامعات وهو أمر معمول به في جميع أنحاء العالم.

وأعلن أنّ تم فض هذا الإشكال في قرابة 66 مؤسسة جامعية ما عدا 14 مؤسسة أخرى موزعة بين المنستير وتونس وسوسة والعمل جار لإيجاد الحلول اللازمة في أقرب الآجال، حسب تعبيره.

واعتبر خلبوس أنّه "لو لم يكن لإتحاد "إجابة" وجود لكان وضع الجامعات في تونس أفضل، لأنّ هذه النقابة تسيء لصورة الجامعة العمومية وتعمل على ضربها".

وعاد الوزير بالحديث عن حادثة "كلية العلوم" في المنستير، حيث عمد عدد من الطلبة إلى منع زملائهم من إجراء الامتحان وإخراج حوالي 300 طالب والاعتداء على الإطار التربوي والإداري، حسب قوله، مؤكّدا أنّ من بينهم أشخاص ليسوا من الكلية المذكورة.
أما بخصوص التدخّل الأمني وسط الحرم الجامعي، قال خلبوس ''الحادثة استوجبت تدخّل الأمن لأنّ الحرم الجامعي شهد عنفا جسديا شديدا وأسفر عن إصابات في صفوف الأساتذة والعملة ''.

وأكّد خلبوس أنّ كلّ بنود جلسات الإتفاق مع ''إجابة'' طبقت ماعدا بند يتعلق بالتفعيل المالي للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين الجامعيين، متابعا ''أردنا إيجاد حل رغم الصعوبات المالية ورئيس الحكومة تعهد بتوفير اعتمادات المالية لكننا فوجئنا ببيان ناري خطير من النقابة كان نقطة تحول، حيث كانت اللهجة تصعيدية وحادة واتهامات بألفاظ غير مقبولة ومطالب عبثية جديدة غير مدرجة في جلسات الحوار''.

واضاف '"إجابة غير جدي في المسار التفاوضي كل ما نصل إلى حل يخطو خطوة إلى الوراء عمدا.. لأنّ الحوار كان يمضي بنسق تصاعدي وتجاوزنا التشنج وكنّا على وشك توقيع الاتفاق".

وأكّد الوزير أنّ ترتيب المؤسسات الجامعية التونسية تحسن تحسنا استثنائيا منذ سنتين، وأنّ كل الجامعات تقدّمت في المراتب و4 منها تحسن ترتبيها بصفة استثنائية.