وأضاف محفوظ، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" أن الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الفضاءات العامة وغيرها من الفضاءات الأخرى.

وأشار المتحدّث إلى أن المنشور الحكومي ينص على أن كل من " لا يكشف وجهه لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية".

وقال "مبدئيا وحسب المنشور كل منتقبة تعمل بمؤسسة عمومية بإمكانها الالتحاق بعملها بعد الكشف عن وجهها..لكن يبدو أن الموضوع لن يقف عند حدود المنشور الحكومي بل سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وقد يتم سن قانون في هذا الغرض".

هذا وعبر محمد فاضل محفوظ على مساندته لفكرة سن قانون في هذا الاتجاه، مشددا على ضرورة تنظيم الحقوق وليس المساس بجوهرها.

يذكر أنه تم إصدار المنشور الممضى من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 5 جويلية 2019، والمتعلق بمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، بالرائد الرسمي وفيما يلي نصّه: