وأضاف الشاهد، خلال زيارة أدّاها إلى ولاية مدنين، "إن موضوع اللاجئين والمهاجرين ليس مسؤولية الجمهورية التونسية وعلى كل الدول أن تتحمل مسؤوليتها".

وجاء تصريح الشاهد ردا على إشكالية طرحها رئيس بلدية مدنين منصف بن يامنة في جلسة انعقدت أمس الأربعاء بجرجيس حول متابعة قرارات أذن بها رئيس الحكومة سنة 2017 لفائدة الجهة تهم وضعية المهاجرين الذين يتواجدون بمدينة مدنين بأعداد هامة استوجبت نقل البعض منهم إلى جرجيس أمام إمتلاء مختلف الفضاءات المخصصة لهم ووجود تخوفات من أن تتحول الولاية إلى مركز لإيواء المهاجرين.

ويراود هذا التخوف مختلف مكونات المجتمع المدني وعدة منظمات، ومع كل عملية إنقاذ مهاجرين في البحر تتعالى الأصوات الرافضة توجه هؤلاء المهاجرين نحو الجهة والمطالبة بمعاضدة جهود الجهة التي تحملتها لعدة سنوات وأصبحت عاجزة عن الإضافة أمام استنفاذ كل الامكانيات للقيام بهذا العمل الإنساني خاصة وأنه يوميا يتم إحباط عمليات تسلل عبر البر للمهاجرين من ليبيا إلى جانب عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.