وتأتي هذه الدعوة على اثر تصريحات اعلامية للمسدي بخصوص ما يعرف بشبكات التسفير وتصريحها بامتلاكها معطيات دقيقة ومؤكدة تفيد بتورط وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في الملف المذكور.
ووفق ما نقلته شمس اف ام فقد تضمنت المراسلة امكانية تمسك النائب بالحصانة.