ودعت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 01 جويلية 2019، الى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية.
وفي انتظار ذلك واعتبارا لتعدد الأطراف المتداخلة، فانها تقترح تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال، وفق نص البيان.