ودعا الحمايدي في تصريح لموزاييك اف ام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى أن تفصل في هذا النزاع إما لفائدة دستورية هذا القانون أو لعدم فائدته.

كما كشف الحمايدي أنّ الإستعداد للحركة القضائية والتي يجب أن تكون خاضعة لمقاييس الكفاءة والشفافية ومنصفة لجميع القضاة ومناقشة الملف المتعلق بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية وإعادة صياغة تنظيم القضاء الإداري والقضاء العدلي محاور إنعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وفق تصريح رئيس الجمعية.