ونوّهت أولبرايت بما حقّقته تونس خلال السنوات الأخيرة من خطوات كبرى في مسارها الديمقراطي وتمكّنها من تخطّي العديد من الصعوبات الداخلية والخارجية معتبرة أن نجاحها كديمقراطية ناشئة يُعزز أمن واستقرار المنطقة ويدعو إلى الثقة في مستقبلها.

كما أوضحت أن اختيار تونس لتنظيم إجتماع مجلس إدارة المعهد الديمقراطي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المعهد للتجربة الديمقراطية التونسية المتميّزة في المنطقة مؤكدة التزامه بمواصلة مواكبة هذه التجربة من خلال دعم قدرات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال الممارسة الديمقراطية خاصة في المرحلة المقبلة التي ستشهد فيها البلاد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

من جهته، أبرز رئيس الجمهورية أن تونس اختارت أن تسلك نهج الديمقراطية رغم التحديّات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها البلاد ورغم التعقيدات التي يعرفها الوضع والإقليمي والدولي، موضّحا أنه خيار لا تراجع عنه من أجل إقامة دولة مدنيّة ترتكز على مؤسسات ديمقراطية وتحترم الحقوق وتضمن الحريات والمساواة لجميع المواطنين. كما أكّد أن هذا المسار يجب أن يساير الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي.