وتتعلق هذه التنقيحات التي دعمتها بعض الكتل في البرلمان على غرار كتلة حركة النهضة والائتلاف الوطني بادخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية حيث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.

كما صادق النواب على تنقيح يتعلق بالحاصل الانتخابي حيث لا تحسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على اقل من 3 % من الأصوات المصرح بها لى مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي وسينعكس هذا التنقيح على تركيبة المجلس النيابي باعطاء اكثر مقاعد للكتل النيابية الكبرى وفق محاكاة قامت بها جمعية بوصلة في حين ستفقد الكيانات الحزبية الصغرى عددا من المقاعد او تفقد وجودها في البرلمان.

 وقد عبرت أحزاب المعارضة في عديد المناسبات عن رفضها لإدخال العتبة في الانتخابات التشريعية القادمة وهو إجراء يحرم من يحصل على اقل من هذه النسبة من الأصوات الدخول للبرلمان والحصول على التمويل العمومي. كما طالبت هذه الأحزاب مدعومة في هذا الاتجاه بعدد من جمعيات المجتمع المدني بتطبيق نفس الإجراءات المتبعة في انتخابات 2014 مبررة ذلك بأنه تنقيح يأتي أشهر قليلة قبل الانتخابات الى جانب اعتبار إدخال هذه النسبة "ضربا للديمقراطية والتنوع السياسي".

وقد حظي بالموافقة مقترح كتلة "الحرة لمشروع تونس" وهو يتعلق بحذف الفقرة التي تنص على منع مسؤولي التجمع المنحل من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع الذي تم اتباعه في الانتخابات السابقة .

من جهة اخرى صوتت الأغلبية بالجلسة العامة امس بالرفض لمقترح قدمه نواب من كتلتي نداء تونس والولاء للوطن ويتعلق بفقدان العضو المنتخب آلياً عضويته في المجلس اذا استقال من الحزب او الائتلاف الذي ترشح في قائماته او عند الاستقالة من كتلته النيابية وهي مسالة يعبر عنها "بالسياحة الحزبية" .

اما التنقيحات التي اقترحتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات والتي اثارت جدلا حادا في صفوف النواب والأحزاب فقد اعتبرها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب إياد الدهماني انها "جاءت لتلافي ثغرات عديدة في القانون الانتخابي لسنة 2014 والذي يتفق خبراء القانون حول وجودها ".

وقد صوت النواب على هذه التنقيحات في قانون الانتخابات التي ربط المشرع بعض فصولها بقانون الأحزاب كما عهد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعديد المهمات المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات . 

وحسب الإجراءات الجديدة فان الهيئة ترفض ترشحات وتلغي نتائج من تبين قيامه او استفادته من اعمال يمنعها الفصول 18 و19 و 20 من الأحزاب على الأحزاب السياسية او تبين استفادته او قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعية والرئاسية .

وتنص هذه الفصول من مرسوم الاحزاب تحجيرا على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين كما يحجرعلى الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية او تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدرالى جانب المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.

واشترط قانون الانتخابات في التنقيحات الجديدة ادلاء المترشح للتشريعية ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية فيما يجبر القانون المترشح للرئاسية الى جانب تقديم هذه البطاقة ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال وما يفيد التصريح الجبائي للسنة المنقضية من سنة الانتخابات .

كما صوت النواب على تعديلات تتعلق برفض هيئة الانتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادىء الدستور او يمجد انتهاكات حقوق الانسان . 

ولئن استحسن اغلب الملاحظين ادخال تعديلات حول الادلاء ببطاقة عدد 3 تثبت نقاوة السجل العدلي للمترشح وضروة تقديم ما يفيد قيام المترشح بواجباته الجبائية وتصريحه بمكاسبه ، فقد اثارت التعديلات المتعلقة بشروط الترشح الاخرى (عدم احترام المترشح للدستور والنظام الديمقراطي والاعمال المحجرة في قانون الاحزاب والاشهار السياسي) جدلا كبيرا بين النواب وخبراء القانون حيث اعتبرها الشق المؤيد لهذه التعديلات ضرورية "لأخلقة" الحياة السياسية وتجنيبها تدفق المال المشبوه و"عمليات التحيل " من قبل بعض ممن أعلنوا نواياهم للترشح للانتخابات وفق توصيف نواب عن الائتلاف الحاكم فيما يرى رافضو هذه التعديلات انه يصعب تطبيقها على ارض الواقع باعتبارها مواضيع مازالت مفتوحة للنقاش وتختلف حولها المقاربات على غرار مسالة حقوق الانسان .

كما يعتبرا منتقدو هذه التعديلات ان تطبيق الاجراءات الجديدة المتعلقة بشروط الترشح سيثقل كاهل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعمل إضافي لم يكن في الحسبان ويتطلب تكوينا اضافيا للمكلفين بقبول الترشحات صلب الهيئة او حتى ارساء هيكل من الخبراء لمعاضدة عمل الهيئة الى جانب الكم الهائل من الطعون حول القائمات المترشحة وهو ما اكده رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريح اعلامي مساء امس الثلاثاء.

وات