وقد اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها تحديد النصوص القانونية الضرورية لاصدار الاطار القانوني الكامل المتعلق بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين.

وتعهدت الوزارة، بالانتهاء من صياغة كل مشاريع النصوص المذكورة قبل موفى شهر أوت 2019 على أن يتم اصدارها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر ديسمبر 2019.

 في المقابل عبرت نقابة "إجابة" عن رفضها هذه الرزنامة، مقترحا الانتهاء من صياغة النصوص القانونية للنظام الأساسي وانعكاساته المالية بتاريخ 30 جوان 2019 واصدار النصوص القانونية بالرائد الرسمي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية 2019 على أن تبدأ المفاوضات حول الانعكاسات المالية فوراً.