وأوضحت الحركة في بيان أصدرته الجمعة أنّ التنقيحات المدرجة في قانون الانتخابات تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 في فصوله 18 و 19 و 20 حول منع التمويل الأجنبي و استخدام العمل الخيري و الإستفادة الغير قانونية من المساعدات و التبرعات و الهبات من أجل ضمان المساواة و تكافئ الفرص بين الجميع كما جاء في الدستور.

ونفت الحركة ما اعتبرته "ادعاءات باطلة" بأن مشروع هذا القانون يستهدف أشخاصا أو فئة بعينها بل أنه يخطو خطوة اخرى في المصالحة الوطنية ويمكن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع، مبينة أنّ الإشارة الى تحجير خطاب الكراهية و التمييز و تمجيد الإرهاب و تمجيد جرائم الدكتاتورية و المقصود بها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا يضيق بأي حال من الأحوال على حرية الرأي و الضمير و الإنتماء في أي اتجاه كان و خصوصا العائلة التجمعية الدستورية.

هذا ودعت الحركة جميع الأحزاب و المنظمات الوطنية و فعاليات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء المخاطر التي تهدد نجاح المسار الديمقراطي.

وكانت الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الخميس فشلت في التصويت على التعديلات في القانون الانتخابي، حيث رفض نواب المعارضة التعديلات المقترحة كما فشلت الكتل النيابية في التوصل إلى توافقات بشأنه.

وينص المقترح الحكومي لتعديل قانون الانتخابات على منع ترشح رؤساء الجمعيات وأصحاب المؤسسات الإعلامية، كما تضمن المقترح تحديد العتبة الانتخابية بـ5%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي يتعين على الأحزاب الفوز بها لدخول البرلمان.