وأضاف الناصفي أن "بقية الكتل كانت موافقة وبالتالي من لم يصوتوا على مقترحات التعديل هم من تنكروا للتعهدات السابقة".

وأكّد الناصفي، في تصريح لموزاييك، أن كلّ الكتل النيابيّة ما عدا الجبهة الشعبية كانت متفقة على هذه التعديلات صلب المشروع المذكور.

وأوضح الناصفي، أنّه خلال الجلسة العامّة لم يقع إسقاط فصول من مشروع القانون المذكور بل تمّ إسقاط التعديلات المقترحة من بينها المتعلقة بالنزول بالعتبة الإنتخابية من 5 إلى 3% "وهناك من تنكر له" وفق تعبيره.