وأشار البحيري في تصريح لموزاييك اف ام إلى أنّه تمّ الإتفاق على النزول بالعتبة في الانتخابات التشريعية من 5% إلى 3% للسماح للأحزاب الصغيرة والمستقلين بالفوز بمقعد في البرلمان، إضافة إلى نقطة رفع التجميد على المنتمين للنظام السابق للترشح لعضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات.

وتابع البحيري أنّهم تعرضوا للغدر، حيث أخلّ النواب الذين اقترحوا هذه التعديلات باتفاقهم وأصبحوا ضدّها في الجلسة العامة، قائلا "من تنكروا خلال الجلسة العامّة هم من قدموا التعديلات وكان حريّا بهم أنّ يعلمونا بشجاعة أنّهم قرروا التراجع" متسائلا "كيفاش أنا نصوت على مقترح متاعهم وهوما يصوتوا ضدّه ...كيفاش تتفسّر".

وشدّد على أنّ نوّاب حركة النهضة التزموا ووفوا بتعهداتهم حيث دخلوا الجلسة العامة متفقين مع الجميع ماعدا الجبهة الشعبية التي كانت ضدّ التعديلات منذ البداية "لكن ما حدث أدهشنا وليست المرة الأولى التي يحدث ذلك تحت قبّة البرلمان مشير الى أنّ 54 نائبا من كتلة النهضة حضروا الجلسة العامة أمس وبعد تسجيل الحضور في المرة الثانية حضر 47 نائبا لكن البقية التحقوا فيما بعد ولم يتغيب من كتلة النهضة إلا نائبين لالتزاماتهم خارج حدود الوطن، وفق قوله.

هذا ودعا البحيري إلى إعادة عرض مشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء وتعديله "لأن تونس في حاجة إليه"، كما طالب النواب بالإيفاء بالتزاماتهم مستقبلا.