وتناول اللقاء الوضع النقابي والاجتماعي العام ودور النقابات في إنجاح المسار الديمقراطي وتطوير الوضع الاقتصادي وحماية حقوق الأجراء وضمان الحق النقابي كما ورد بالدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات العمل الوطنية.

وأكّد الوزير إلتزام الحكومة باحترام الحريات النقابية وتمسكها بمبادئ الحوار والتشاور بما يحقق سلامة المناخ الاجتماعي بالبلاد ويعزز التضامن الوطني بين كل التونسيين لتجاوز الصعوبات وكسب التحديات التي يواجهونها.