وأوضحت في بيان لها، أن كلفة هذه الكمية تقدر بـ560 دولار الطن ما يعادل 1680 مي الكلغ وتصل لسوق الجملة بـ 770 مي للكلغ وبالتالي تتكبد الدولة خسائر فضلا عن دعم انتاج الفلاح الأجنبي في وقت ذروة الانتاج المحلي من البطاطا الفصلية. 

ولفتت إلى أنه "رغم الصعوبات المناخية والجوائح الطبيعية يتحمل الفلاح التونسي كلفة الانتاج والمديونية مع ارتفاع الأسعارعلى مستوى كل المدخلات أهمها البذور ذلك لامل منشود بايصال موسم البطاطا في كل الظروف الملائمة إلا أنه يجد نفسه اليوم أمام سلطة اشراف تتخلي عن كل مجهوداته وتدعم منتوج أجنبي" وفق نص البلاغ. 

وأكدت النقابة أن "الحلول الترقيعية والتي تصب في مآرب سياسية شعارها "قفة المواطن" لا تزيد الا في ضرب منابع الانتاج وتذكر بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجمع المهني المشترك لحماية منظومة البطاطا من الفلاح الى المستهلك و ضرورة التدخل لايقاف نزيف التوريد وضمان ديمومة القطاع" .