وأضاف المحامي في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن هذه الأخبار التي تم تداولها على صفحات على فايسبوك لم تتأكد رسميا إلى حد اللحظة مؤكدا أنه حتى وإن صح الخبر فإن السيارة تعد بمثابة المنزل وممارسة حرية شخصية داخل السيارة لا يجرمها القانون. 

وأوضح أن الوقائع التي راجت في علاقة بهذه النائبة قد تكون من قبيل التشهير وحملات التشويه التي باتت متداولة خاصة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن الفايسبوك لا يجب أن يتحول إلى محاكم تفتيش منتصبة خاصة وأن تونس دولة قانون وهناك مؤسسة واحدة تردع وهي مؤسسة القضاء.

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد روجت أخبارا مفادها ايقاف نائبة بحالة سكر رفقة شخصين خلال شهر رمضان و اطلاق سراحها بسبب تمتعها بالحصانة وايقاف مرافقيها.