واعتبرت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يندرج في اطار محاولة التغطية عن آداء هذا النوع من التعليم المتمثل في سلعنة المعرفة واستثمار بعض السماسرة والمضاربين على حياب ابناء الشعب الواحد في التعليم والمعرفة وهو اجراء ارتجالي وعنصري ولا يرمي الا لمزيد دعم هذا القطاع على حساب التعليم العمومي ومحاولة الضغط على الأولياء بشكل غير مباشر للجوء الى التعليم الخاص ضمانا للنجاح السهل مقابل المال.

 كما اعتبرت أن وزارة التربية لا تفوت فرصة الا وتؤكد للدوائر المالية  العالمية بنهجها الحقيقي في تركيز اصلاحا تربويا قائم على فكرة اساسية هي تخلي الدولة عن القطاع العمومي وتمكين الخواص من المضاربة فيه وتكديس الارباح وتشجيعهم بمنحهم فرص النجاح المغشوش والاعفاء الضريبي والتغاضي عن مخالفتهم للقانون.

ودعت النقابة الى مقاومة هذا الإجراء وفضحه لدى الرأي العام والتصدي له وطالبت الجامعة العامة بالاسراع في تفعيل المنشور  القاضي بمنع العمل بالمدارس الخاصة مشددة على جاهزية قواعد القطاع وهياكله للدفاع عن المدرسة العمومية الشعبية.