وتابعت الحركة في بيان صادر عنها أنّ فرض المحاكمات ومواصلتها بعد 31 ماي 2018 باب تأجيج الأحقاد وإثارة الفتن ولا يدخل أبدا في باب المصالحة.

كما أشارت أنّ دستور 2014 أعطى للعدالة الانتقالية مهلة أربع سنوات انتهت في 31 ماي 2018، ويشمل الإنهاء بمقتضى الفصل 148 تاسعا من الدستور كل " منظومة العدالة الانتقالية"

هذا و دعت حركة مشروع تونس الدوائر المتخصصة إلى الإقرار بعدم الاختصاص لانتهاء المدة الدستورية و إعادة الملفات للقضاء العادي الذي له الصلاحية الأصلية.

كما اعتبرت أنّ إعادة المحاكمة تشويه لصورة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة الذي "لا تطاله الأحقاد و لا تصفية الحسابات"، وفق نص البيان، مشدّدة على أنه سبق للدولة التونسية أن أعادت الاعتبار لصالح بن يوسف في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

يذكر أنّ الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت أمس الخميس، في أولة جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال صالح بن يوسف بألمانيا، سنة 1961، وقد تقرّر تأجيل الجلسة.