وأضاف المحامي في تصريح لشمس اف ام أن الأمم المتحدة لم تمكن موكله بعد من دخول الأراضي الليبية للاستقرار بها فإختار مكانا قريبا من ليبيا.

وفي ردّه على وزير الداخلية هشام الفراتي الذي أكد أن التهم الموجهة لقرطاس ثابتة، قال محمد بن براهم "مع احترامنا لوزير الداخلية في النهاية هناك قضاء ونحن لنا الثقة في القضاء التونسي رغم أننا دائما نحذر من خشيتنا أن لا نمر من دكتاتورية السلطة التنفيذية إلى دكتاتورية القضاء".

وشدد المحامي، على أنهم متمسكون بتطبيق القانون والالتزام باتفاقية 13 فيفير 1946.

يشار إلى أنه تم يوم 11 أفريل الماضي، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من قرطاس، وشخص آخر وذلك في قضية تتعلق بــ" تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا".

يُذكر أن الأمم المتحدة طالبت الأربعاء الماضي، تونس بالإفراج عن منصف قرطاس المسؤول بالمنظمة الدولية.