وتحصلت تونس حسب نفس التقرير على معدل 53 بالمائة وفق ما جاء في بلاغ للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اليوم الاربعاء، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بالمقارنة مع السنة الماضية غير أنها تراجعت في الترتيب بأربعة نقاط حيث احتلت المرتبة 61.

وقد اهتم التقرير حول مؤشر سيادة القانون، هذه السنة بترتيب 126 دولة حسب المؤشر المركب من 8 مؤشرات فرعية.

وترواح ترتيب تونس من 42 في المؤشر الفرعي الخاص بمستوى تقيد نفوذ السلطة إلى 97 في المؤشر الفرعي الخاص بنطام الأمن.

في المقابل، سجلت تونس ترتيبا جيدا على مستوى الحوكمة المفتوحة، حيث احتلت المرتبة الأولى مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما جاء ترتيبها مرضي على مستوى المؤشر الخاص بالفساد حيث تحصلت على المرتبة الثانية من بين 30 دولة من مجمل البلدان ذات الدخل المتوسط.

وقد التأم المنتدى السنوي لمشروع العدالة الانتقالية بحضور ما يزيد عن 700 من القياديين والخبراء والمهنيين في المجالات المتصلة بسيادة القانون مثل النفاذ إلى العدالة، ومتطلبات سلطان القانون من الشفافية والحوكمة.

وتميز المنتدى الذي تواصل على مدى أربعة أيام، بعديد المحطات الهامة من بينها الإعلان عن المشاريع الخمسة الأفضل في مجال تسهيل النفاذ إلى العدالة باعتماد التكنولوجيات الحديثة .

وقد تقدم لنيل هذه الجوائز 250 مشروع من مختلف انحاء العالم وتم تتويج الفائزين في اختتام المنتدى وهم من الهند والبرازيل والملاوي وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتولت لجنة تحكيم دولية ضمت في تركيبتها رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضو مجلس إدارة مؤسسة مشروع العدالة العالمي كمال العيادي ممثلا عن تونس، النظر في المشاريع التي تقدمت لنيل الجوائز. 

وات