واعتبرت القرافي في تصريح لشمس اف ام، أن هذه المقاطعة هي استقواء وتمرد على القانون وعلى القضاء مؤكدة إن هذه الدوائر المختصة في العدالة الإنتقالية أصبحت مهددة وهناك تغطية وتشجيع من أجهزة الدولة على عدم حضور الجلسات المتعلقة بالأمنيين.
وأضافت أنه لا توجد محاسبة للأمنيين وأن الأمر أصبح مفضوحا حسب تعبيرها.

وشددت القرافي على أن الدولة ملتزمة دوليا وعبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحماية القضاء وحماية المحاكم والدوائر المختصة في العدالة الإنتقالية مشيرة الى إنها طلبت لقاءات مع رئاسة الحكومة ومع البرلمان ومع المجلس الأعلى للقضاء لكن لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات من طرف هذه الجهات.

وأكدت القرافي على ضرورة تأمين وحماية القضاة في الدوائر المختصة للعدالة الإنتقالية وتخفيف العبء عليهم من أجل التفرغ لإصدار الأحكام اللازمة محذّرة من أي مكروه يطال هؤلاء القضاة في ضوء مقاطعة الأمنيين لتأمين الجلسات، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في أمن القضاة.