وأكّدت سيدة الونيسي، أن الوزارة تعتزم إدخال ثلاث شعب جديدة في قطاع التكوين المهني في سبتمبر 2019 وهي بالأساس متعلقة بمجالات السياحة والرقمنة مع وجود شعب أخرى جديدة سيتم إدراجها في فيفري 2020.

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ اليوم خلال اجتماع اللجنة القيادية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الحسم في تشخيص وضعية التشغيل في تونس بما في ذلك مدى نجاعة الآليات النشيطة للتشغيل والسياسات الموجودة، وفق ما أعلنته وزيرة التشغيل.

هذا وأكدت الونيسي أنه في غضون 30 جوان 2019 سيتم صياغة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتشغيل والتي ستلزم تونس في العشرية المتراوحة بين 2020-2030، مؤكدة في هذا السياق على أهمية المبادرات الخاصة في الحد من نسب البطالة.

وأوضحت المتحدّثة أن الوزارة تعمل اليوم على النظر في كيفية إدماج الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.