وأرجعت الوزارة السبب لمراقبي المصاريف الذين لم يقوموا بما هو منوط بعهدتهم من إعداد حاجيات الجهات المذكورة من عدد النواب وأصنافهم وبالتالي ضبط الميزانية الخاصة بهم، داعية المندوبيات الجهوية إلى انجاز ذلك في الإبان.

ووفق ما دوّنته الجامعة العامة للتعليم الأساسي عبر صفحتها الرسمية بموقع "الفايسبوك"، فإنّ الوزارة تعهدت بدفع الدفعة الثانية من مستحقات النواب خلال هذا الأسبوع وفي أقصى الحالات بداية الأسبوع القادم وستكون الدفعة الأخيرة مع تنزيل جراية شهر ماي.