من جهته أورد نداء تونس (شق المنستير) في بيان أصدره أمس الجمعة 03 ماي 2019 ردّا على هذا القرار، أنّ دور الإدارة هو الحياد طبقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية، وأنّ الملف (ملف شق الحمامات) برمته تتعلّق به طعون قانونية وإخلالات خطيرة وإن اقتضى الأمر قضائية.

كما حمّل الحكومة وأجهزتها المسؤولية في كل انحراف بالسلطة.

يذكر أنّ شقي النداء (الحمامات و المنستير) أودعا ملفين لدى رئاسة الحكومة يوم 15 أفريل 2019، بخصوص مخرجات مؤتمر نداء تونس.