وأشار بوعسكر أنّ العقوبة في هذه الحالة تتمثل في خطايا مالية وإسقاط عضوية 226 مستشارا بلديا تقريبا، ويمكن أن تؤدي هذه النتيجة إلى حل بعض المجالس، مُوضّحًا أنّه سيتمّ التصريح بإسقاط عضوية 28 قائمة حزبية و12 قائمة ائتلافية و44 قائمة مستقلة.

وبيّن بوعسكر أنّه وكإجراء أولي، أصدرت محكمة المحاسبات قرارا يقضي بتسليط قضايا مالية، والتصريح بإسقاط عضوية القائمين على هذه القائمات، ممّا سيؤدي بعد صدور القرار النهائي (بعد الطعون) إلـى حلّ بعض المجالس البلدية وتنظيم انتخابات جزئية.

هذا وبخصوص تنظيم انتخابات جزئية، أشار عضو هيئة الانتخابات إلـى أنّ ذلك قد يُربك عمل الهيئة التي تعكف على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك وفق تصريحه لموقع اكسبراس.

للإشارة، فإنّ وفق التقرير الصادر نجد أنّ القائمات المعنيّة بينها 28 قائمة حزبيّة، 12 قائمة ائتلافيّة و 44قائمة مستقلة.

والقائمات الحزبيّة يُعنـى بها كل من حزب حركة نداء تونس (15 قائمة)، حزب حركة مشروع تونس (7 قائمات) ثم كل من قائمات ائتلاف الاتحاد المدني وائتلاف الجبهة الشعبيّة في حدود الـ6 قائمات، وقد تحصّلت هذه القائمات تباعًا علـى 63 و19 و20 و 10 مقاعد بالمجالس البلدية المنتخبة.

يُذكر أنّ تقرير محكمة المحاسبات أكّد أنّ حركة النهضة لم يسقط لها أي قائمة انتخابيّة مع العلم أنّها شاركت في كل الدوائر البلدية وبالتالي لها 350 قائمة قدّمت ملفاتها الماليّة ولم تسقط أي واحدة فيهم.