وكتب هيكل دخيل في تدوينة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن بسمة الخلفاوي طليقة الشهيد متورّطة في عملية سرقة هاتفه و إخفائه من مسرح العملية لحظة وقوع الجريمة .

وأضاف من خلال نفس التدوينة، أنه تمّ استدعاء بسمة الخلفاوي ليلة وقوع العملية للبحث في ملف القضية من طرف الفرقة الوطنية لمقاومة الاجرام بالڨرجاني وذلك قبل تفعيل قانون الارهاب وبسؤالها عن هاتف القتيل ذكرت أنها فعلا أخذته لتقوم بعديد الاتصالات ونسيت أين وضعته.

وتابع دخيل قائلاً: "تبيّن لاحقا وبعد الكشوفات الفنية للمكالمات الصادرة والواردة على هاتف الضحية انه وقع استعماله من طرف الضحية دقائق قبل أن تقع تصفيته ولم يتم استعماله لاحقا وأنه أُغلق مباشرة بعد عملية الاغتيال وهو ما يكذب ادعاء بسمة الخلفاوي في أقوالها وذلك حسب محضر البحث المصاحب لهذه التدوينة".

وبسؤال بسمة الخلفاوي عن حاسوب شكري بالعيد ادعت أن منزلها تعرض للسرقة قبل أشهر من تاريخ عملية الاغتيال حيث تمّ سرقة حاسوبين وهواتف أخرى دون أن تكون قد تقدمت بشكاية في الغرض للمصالح الأمنية.

وقال هيكل دخيل "طيلة ستة سنوات لم تتذكر بسمة الخلفاوي أين تركت هاتف الشهيد والذي يحمل تسجيلات وصور وفيديوات ستورط بقية العصابة في ملفات الارهاب وغيرها".

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 155 من المجلة الجزائية والذي يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل من يقوم برفع مادة من مواد الاثبات الجنائي من مسرح الجريمة ولا يمكن لبسمة الخلفاوي بحكم عملها كمحامية أن تكون معذورة من جهلها للقانون وهو ما يؤيد فرضية أنها مشاركة في الجريمة وقامت بالتغطية على المجموعة المتورطة في عملية الاغتيال وخاصة المجموعة المتكونة من عدد أنفار جزائريين الذين ذكرهم المرحوم المحامي فوزي بن مراد، في الندوة الصحفية التي قدمها بحكم ترأسه للجنة الدفاع عن الشهيد بلعيد وقال فيها أنه يتعرض للتهديد والضغط في ملف الشهيد وذكر في الندوة الصحفية أن عملية قتل بلعيد كانت مدبرة ومنسقة مع المخابرات الجزائرية وأن المشرفين على العملية عادوا للجزائر ليلة العملية وبعدها وقع اغتيال المحامي فوزي بن مراد بالسم وتزعمت العصابة الحاكمة أنه مات بسكتة قلبية، وفق تعبير دخيل.

ولفت النقابي الأمني إلى تورط كل من الباجي قائد السبسي و كمال لطيف في العملية، وفق قوله "6 فيفري 2013 يغتال فيها شكري بالعيد أمام منزل طليقته بسمة الخلفاوي، أول عملية إغتيال سياسي في تونس بعد الثورة، كان الهدف منها و ذلك بعد التشاور بين الباجي قايد السبسي و كمال اللطيف و الأطراف المخابراتية الأجنبية الجزائرية هو الاطاحة بحكومة الترويكا و تعيين الباجي رئيسا، 8 رصاصات في الرأس و القلب و الصدر كانت كافية لقتل شكري بالعيد".