و أوردت الغرفة النقابية أنها اتخذت قرار الإضراب على خلفية تراكم المشاكل وعدم إيفاء الوزارة بالتزاماتها المدونة في محضر جلسة 17 ديمسبر 2018 و"اعتماد سياسة المماطلة إضافة إلى الزيادة في سعر المحروقات دون الترفيع في منحة التوزيع".

من جانبها أكدت وزارة الصناعة في بلاغ لها أنها أنها أمضت اتفاقا مع الغرفة في 17 ديسمبر 2018 "وهي بصدد تفعيله غير انها فوجئت بمطالب إضافية غير مضمنة بمحضر الاتفاق سالف الذكر وتبعا لذلك تعثرت المفاوضات مع الغرفة التي تمسكت بالاضراب".

وأضافت أنها "اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتزويد السوق بالكميات اللازمة بكامل تراب الجمهورية ويمكن للمواطنين التزود بصفة عادية باحتياجاتهم من قوارير الغاز المنزلي المتوفر في كل نقاط البيع المعتادة".