و تابع المتحدّث في تصريح له على موقع الأمم المتحدة بالانترنات أن الأمم المتحدة سعت للانخراط مع الحكومة التونسية منذ 29 مارس الماضي، عبر 4 مذكرات شفاهية متتالية تشرح الوضع القانوني وتدعو الحكومة إلى مشاركة ذات الصلة مع الأمم المتحدة بشأن القبض على قرطاس واستمرار احتجازه، إلا أنّ الحكومة التونسيّة لم تقدم أي رد كاف يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية.

و أكّد أنّ الأمم المتحدة ستدخل في حوار على أعلى مستوى مع الحكومة التونسية للسعي للحصول على التزامات بشأن الملف المنصف قرطاس.

و كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر أول أمس الخميس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، حيث وجهت لهما تهمة "تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا".