كما قرّرت النيابة العمومية إحالة أحد المتهمين الثلاثة العاملين بدار المسنين على نفس الدائرة بتهمة السرقة المجردة والاعتداء على صحفي خلال تأدية عمله على معنى الفصل 14 من المرسوم 115.

وقد مثل أسامة الشوالي لدى أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بحالة تقديم بصفته كمتضرر رفقة المتهمين الثلاثة بعد أن تقدم بشكوى لدى مركز الحرس الوطني بقرمبالية. ولكن بعد الاستماع إليه من قبل النيابة العمومية تمت احالته بصفة متهم.

وكان الشوالي قد تحول إلى مركز رعاية المسنين بمدينة قرمبالية يوم الاثنين 8 أفريل 2019 حيث عمل على التصوير بكاميرا خفية لكشف الاعتداءات التي تطال المسنين المقيمين بالمكان وأدلى بصفة ممثل عن منظمة مجتمع مدني. وفور تنامي شكوك العاملين بالمكان حول تصوير الصحفي للموضوع بهاتفه الجوال، عمد القيم على المكان إلى عرقلته. وأمام تزايد تشنج الاخير حاول الشوالي مغادرة المكان وعندها عمد القيم المسؤول على دار الرعاية الى الاعتداء بالعنف على الصحفي أسامة الشوالي رغم تأكيده لصفته الصحفية إلا أن القيم واصل الاعتداء عليه والتحق به زميلان له بدار الرعاية.

وعمد العاملون الثلاثة إلى الاعتداء على الصحفي وافتكاك هاتفه الجوال، وبعد التخلّص من المعتدين عليه غادر الصحفي مقر دار الرعاية واستنجد بسيارة عابرة في الطريق للتنقل لأول دورية للحرس الوطني أين رافقه أعوان الدورية إلى مكان الاعتداء عليه وقاموا بمعاينة آثار الجريمة.

وقد تقدم الصحفي لدى مركز الحرس الوطني بقرمبالية بشكوى ضدّ المعتدين وتم الاستماع له بصفته كمتضرر وتمت مكافحته مع المعتدين عليه. وباستشارة النيابة العمومية طلبت هذه الأخيرة إحالة الشوالي والمتهمين الثلاثة بحالة تقديم. ولكن ارتأت النيابة العمومية احالة الشوالي وبقية المتهمين بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد.

وعبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن صدمتها من التحامل الذي لاحظته خلال عملية الاستماع إلى الصحفي أسامة الشوالي، واِعتبرت احالته بصفته كمتهم تواصلا لمنهج التجريم الذي تتخذه النيابة العمومية ازاء الصحفيين منذ فترة.

وأدانت النقابة الاعتداء على الصحفي أسامة الشوالي، مُعتبرة "الاستهداف المتواصل للصحفيين العاملين في مجال الصحافة الاستقصائية ضربا لهدف سام للصحافة عموما وهو كشف حقيقة الخروقات القانونية وانتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها بعض الأطراف".

وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن عبء إثبات الجرائم المسلطة على الأفراد مناط بعهدة النيابة العمومية وأنها تملك كل آليات العمل الكفيلة بكشف حقيقة الاعتداء على الزميل الصحفي أسامة الشوالي.

كما ذكّرت النقابة النيابة العمومية أن الوصول الى الحقيقة وخاصة في الملفات المعقدة التي تنخرط فيها بعض الأطراف في خرق واضح للقانون تتطلب استعمال آليات تحقيق صحفي عدّة تشمل أيضا استعمال الكاميرا الخفية والتي يراعي الصحفيون خلال استعمالها كل المبادئ القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. ويخضع استخدام الكاميرا الخفية إلى أخلاقيات المهنة الصحفية.

ورأت النقابة أن السعي إلى ضرب آليات العمل الصحفي الاستقصائي هي محاولة لقبر مجموعة من الحقائق يمكن أن تمس من حقوق المواطن التونسي.