وتقرّر، في هذه الجلسة، التفعيل الفوري للقرار السابق لوزيرة المرأة والقاضي بـ:

- إعفاء مديرة مركز رعاية كبار السن بقرمبالية من مهامها

- ايقاف "القيم" بالمؤسسة عن العمل

كما أذنت الوزيرة في الإبان لإدارة الشؤون القانونية برفع شكاية جزائية في جملة التجاوزات الحاصلة بالمركز ومتابعة القيم قضائيا في ما نسب إليه من شبهات مختلفة وكل من يثبت تورطه في إلحاق الأذى بالمقيمين بالمركز، وذلك وفق بلاغ صدر عن الوزارة اليوم.

هذا وتقرّر أيضا إحداث لجنة مشتركة بين الطرفين تنعقد بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتكثيف مراقبة سير عمل مؤسسات الرعاية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمقيمين، إلى جانب النظر في كيفية تدعيم الموارد البشرية في مختلف مؤسسات الرعاية وتأمين دورات تكوينية لهم من قبل مختصين في الغرض.

علما بأنّ الفصل الرابع من الاتفاقية الممضاة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بتاريخ 4 ديسمبر 2015 ينصّ على تعهّد الاتحاد بتوفير جميع الخدمات الرعائية وخاصة المتعلقة باحترام قواعد حفظ الصحة بمؤسسات رعاية المسنين والحفاظ على سلامة المقيمين فيها.

وتجدر الإشارة أنّ التفقدية العامة للوزارة قامت سنة 2018 بزيارتين في إطار التفقد، وأنّ المندوبية الجهوية بنابل قد قامت بدورها بـ24 زيارة سنة 2018 في إطار التحقيق والمتابعة، و6 زيارات منها زيارتين (2) في إطار التحقيق سنة 2019إلى مؤسسة رعاية كبار السن بقرمباليةالتي يقيم فيها 52 مسنّا (20 نساء و32 رجال) ويعمل على رعايتهم إطارات إدارية وإطارات طبية وعملة بلغ عددهم الجملي 43 عونا.