كما استنكرت المنظمات الثلاث هذه الزيادة التي اعتبروها غير منطقية و غير مبرّرة، لما سيكون لها من تداعيات سلبية على المقدرة الشرائية للأجراء والمواطنين عموما وعلى نشاط الفلّاحين والبحّارة وعلى المؤسّسات الاقتصادية والمهنيين وخاصّة في قطاعي الصناعة والنقل بكل أصنافه.

و طالبت المنظمات الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تداعيات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، داعينها إلى القطع مع الخيارات والحلول "الترقيعية التي أثبتت فشلها" وإلى فتح حوار جدي وعميق مع الشركاء الاجتماعيين حول منظومة الطاقة عموما بما يضمن تطوير الإنتاج والتقليص في الأسعار وتعديل الميزان الطاقي.