وجدد الطبوبي تمسك الاتحاد بالمحافظة على كل المكاسب الوطنية وفي مقدمتها القطاع العام قائلا « تونس ليست للبيع والمطروح اليوم بأكثر حدة هو استقلالية القرار الوطني في اشارة الى شعار الاصلاحات الكبرى الذي ترفعه الحكومة مشددا على أن هدف الحكومة الوحيد هو التفريط في المكاسب وبيع البلاد حسب تقديره.

وقال  "نتشرف بأن نكون حجرة عثرة وشوكة في حلق كل من يريد أن يبيع البلاد ويفقر التونسيين" ردا على اتهامات بعض الاحزاب السياسية للاتحاد بأنه يقف أمام انجاز الاصلاحات الكبرى وأشار الى أن أكبر حزب في تونس هو حزب اباطرة التهريب الذين ينخرون اقتصاد البلاد التي اصبح فيها الاقتصاد غير المنظم يمثل 54 بالمائة من الاقتصاد الوطني.

واكد أن حال تونس اليوم يفرض على الاتحاد الذي ولد من رحم التونسيين و المنتصر للفئات المهمشة والضعيفة والمفقرة الاضطلاع بدوره الوطني وعلى ان يكون معنيا بالانتخابات التشريعة والرئاسية حتى لا يكون شاهد زور.

واعلن في ذات السياق ان الاتحاد سيعقد ندوة وطنية بثلاثة أيام بداية من شهر ماي المقبل حول الاستحقاق الانتخابي لتتولى فيها مؤسسات الاتحاد اتخاذ القرار الملائم الذي يحدد الموقف الرسمي للمنظمة.

ودعا من جهة اخرى النقابيين الى الاستعداد الى معركة اجتماعية جديدة في شهر جويلية موعد انطلاق المفاوضات بخصوص الجزء الثاني من مستحقات الموظفين مجددا التزام الاتحاد بكل الاتفاقات الممضاة شريطة ان يكون التزام الطرف المقابل في نفس المستوى.

واشار الطبوبي بالمناسبة الى اهمية دورة الاسرة التربوية بمختلف مكوناتها ونقابيي الجامعة العامة للتعليم الثانوي الى تحمل مسؤولياتهم الجسيمة في التاطير والتربية واعداد جيل المستقبل وتجاوز كل الصعوبات التي تعترض سبيلهم في اداء مهمتهم النبيلة.

واعلن في السياق ذاته ان الاتحاد سيقدم قبل يوم 9 افريل الجاري مشروعه للاصلاح التربوي الذي انجزه بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الانسان مبرزا ان المشروع بلغ لمساته الأخيرة وسيحتوي رؤية متاكملة للاصلاح التربوي في اطار مشروع مجتمعي متكامل الابعاد.

وابرز من جهة اخرى ان المؤتمر العادي للجامعة العامة للتعليم الثانوي سيشفع في فترة لاحقة باجتماع او لقاء حواري داخلي يجمع كل مكونات الاسرة التربوية للتعمق في مستقبل المنظومة وفي مستقبل البلاد.

وبخصوص الترفيع في سن التقاعد اكد الطبوبي أن هذا الترفيع وان كان فيه أخذ ورد هو ضرورة تفرضها الصعوبات التي تمر بها الصناديق الاجتماعية التي تحتاج الى تضمان كل الفئات والجهات والى ارساء حوكمة حقيقية لهذه المنظومة .

وات