وعبّر الإتحاد، في بيان أصدره اليوم، عن تنديده بهذه الزيادة التي تضاف إلى الإجراء اللّاشعبي الخاص بالزيادة في سعر الفائدة المديرية كما اعتبرها إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية ويطالب بالتراجع عنها.

هذا وذكر الاتحاد أنّ الحكومة أقدمت للمرّة الخامسة في أقلّ من سنة وثلاثة أشهر على الزيادة في أسعار المحروقات رغم أنّ وزارة الصناعة كانت قد نفت أيّ نيّة في الزيادة باعتبار أنّ معدّل سعر برميل النفط حسب الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية هي 75 دولارا في حين أنّ القيمة الحالية مازالت أدنى من ذلك بكثير.

كما حمّل الإتحاد الحكومة المسؤولية في تعكير المناخ الاجتماعي، باعتبار أنّ هذه الزيادة هي شكل مقنّع للتحيّل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور الأخيرة وإفراغها من أيّ مضمون، كما هو إجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والفلاحين بإثقال كاهلهم بأعباء إضافية.

وأدان اتحاد الشغل إصرار الحكومة على مواصلة إلغاء وزارة الطاقة، بالرغم من طابعها الاستراتيجي ويطالب باستعادتها وتعيين من يتولّاها ويعمل على إصلاحها وضبط برنامجها، مقرّا بحقّ التونسيات والتونسيين في التعبير عن رفضهم لهذه الزيادة غير المبرّرة، بكلّ الأشكال النضالية السلمية.