و أكّد الاتحاد في بيان أصدره، على خلفية الزيادة الأخيرة ليلة أول أمس السبت في أسعار المحروقات، على ضرورة جلوس الحكومة معه "بصفة عاجلة" للحوار حول اتخاذ إجراءات مصاحبة لهذه القطاعات في مستوى الاستثمار والجباية وغيرها حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج "لا يحمد عقباها"على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .

و اعتبر أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تمثل ضربة "قاسمة" للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على "القزوال" وعلى "الفيول" الثقيل وعلى الغاز المسيل وهي مواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وذلك بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت الـ50 بالمائة.

كما ستزيد من مصاعب المؤسسات ومن الكلفة الاجتماعية لعجز القطاعات المعنية وستؤدي إلى مزيد ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم .

و أكّد في نص بيانه أنه كان من الأجدر البحث عن حلول جذرية للتدني الكبير للإنتاج الوطني من النفط إلى أقل من النصف وكذلك التوقف عن منح رخص التنقيب عن البترول بسبب الفصل 13 للدستور وتعطل الاستغلال والإنتاج لسنوات في العديد من المواقع بسبب الاضطرابات الاجتماعية في جهات الإنتاج، وعدم التشجيع الجدي على الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة.