وأضاف في افتتاح اعمال الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية، أنه من بين هذه الديون 1500 مليون دينار لم يعد بالإمكان استرجاعها بعد ان اندثرت المؤسسات المطالبة.

واعتبر الجمني، أن مشروع الحكومة لاصلاح الصناديق الاجتماعية "كذبة" مشيرا الى ان الترفيع في المساهمات والترفيع في سن التقاعد تبقى حلولا ظرفية ومهدئات لا يمكنها حل الاشكاليات الهيكلية الحقيقية للصناديق التي تعود لسنوات عديدة في وقت لا تضع الدولة الاليات الكفيلة باسترجاع ديونها لدى المؤسسات الخاصة.

وأبرز ان الصناديق الاجتماعية تعاني منذ سنوات من سوء التصرف ومن غياب الحوكمة وافتقاد القدرة على استرجاع ديونها زد على ذلك رفض فتح عديد الملفات الهامة ومن بينها العلاج بالخارج.

وانتقد من جهة اخرى المشروع الذي يتم اعداده بخصوص التغطية الاجتماعية الشاملة التي قال "هو اجراء سيقسم ظهر الصناديق الاجتماعية ان عاجلا او اجلا ولن يعود بالفائدة الا على القطاعات غير المهيكلة التي تنخر الاقتصاد الوطني".

كما انتقدأانظمة التقاعد الخاصة والتي يتم فيها تمتيع نواب الشعب والولاة والرؤساء المديرين العامين بجرايات تقاعد بمقتضى مهامهم الاخيرة بينما كانت مساهماتهم لعقود تتم بمقتضى وظيفتهم الاصلية بما يعني "انهم يتمتعون بجرايات تقاعد يدفعها المضمون الاجتماعي العادي".

وات