وأعلن الشاهد عن حزمة من القرارات تهم الشأن البلدي والمحلي من اهمها:
- ادراج صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2020.
- الترفيع في مبلغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بنسبة 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القادمة.
- اليوم اطلاق البوابة الرقمية للجماعات المحلية لتكون منصة لربط الصلة بين البلديات واصدار اول عدد من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.